«ویدئویی از چهره‌های شهروندان که در کنار تصویر هر‌کدام مشخصات شخصی آنها نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود این کسب اطلاعات، با هوش مصنوعی صورت گرفته یا انتشار اظهارات حسن مُفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که در برابر ناهنجاری استان اعلام کرده بود: کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من...». ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت. رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویر‌برداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود. طبق اظهارات محمد‌هادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه 60 تا امروز بالغ بر 54 قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود 34 مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.

 این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلم‌برداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟

مهم‌ترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود. تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است. توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.

 طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟

در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیر‌گذار اعتبار‌سنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود. حتی درباره اینکه در جامعه این ماجرا چه بازخوردی خواهد داشت هم باید از طریق جامعه‌شناسان سنجیده شود. در آخر باید سراغ حقوق‌دان‌ها بروند که این الزام با کرامت انسانی و حقوق شهروندی تطبیق دارد؟ بعد سراغ فقه و شرع برویم که آیا موازین شرعی به ما اجازه این کار را می‌دهد یا نه.

در نهایت اگر تمام جواب‌ها مثبت بود، باید کسی که تخصص نوشتن و انشای قانون را دارد، این کار را انجام دهد. سپس باید دید ابزار الزام‌آوری در دستگاه قضائی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ بعد به‌عنوان لایحه به مجلس می‌رود تا مجلس درباره آن رأی‌گیری کند؛ بنابراین بین انشای قانون و تصویب قانون تفاوت وجود دارد که متأسفانه در مجلس اخیر این دو مبحث با هم خلط شده. همچنین ما از پنجم مهرماه سال 1360 تا به امروز بالغ بر 54 قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود 34 مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی؛ پس در نظر داشته باشید اگر قرار بود با قانون موضوع حجاب حل شود، با این مصوبات این اتفاق می‌افتاد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون آن نیازسنجی که در اول بحث اشاره کردیم، هیچ‌وقت انجام نشده است.

 گفته می‌شود این لایحه تا حدی فراتر از اختیارات قانون‌گذار قدم برداشته است. احتمال تصویب آن ما را با چه چیزی مواجه می‌کند؟

بله، در لایحه عفاف و حجاب چیزی فراتر از اختیارات قانون‌گذار و حاکمیت در نظر گرفته شده و در مقدمه آن عنوان شده: «دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه و لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام است» که این مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند.

  در این لایحه درباره بی‌حجابی صحبت شده؛ اما از معیار و اندازه آن صحبتی نیست، همین ماجرا احتمال تنش بین مردم و مأموران را بیشتر می‌کند. این معیار جایی مشخص شده است؟

آشنایی با استراتژی تاثیر روی مخاطب بدون جلب توجه با پیام رسون

ماه‌ها از آخرین نشست نمایندگان ایران با طرف‌های برجامی در وین می‌گذرد؛ همچنان تعلیق و انسداد پرونده هسته‌ای ایران ادامه دارد. با وجود طولانی شدن روند تعلیق، مجموعه‌ای از تحولات در یک هفته گذشته، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی پرونده هسته‌ای ایران و امکان احیای برجام جلب کرده است.

 پنجم خرداد در شرایطی که شایعاتی مبنی بر تداوم مذاکرات با واسطه ایران با آمریکا در میان بود، تبادل زندانین میان ایران و بلژیک صورت گرفت. روز یک‌شنبه هفتم خرداد، سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان به تهران سفر کرد که گفته می‌شود حامل پیام مهمی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران بود. امروز، نهم خرداد نیز رسانه‌های داخلی به نقل از منابع مطلع مدعی شدند که اختلافات ایران با آژانس بر سر دو مساله سایت مریوان در آباده و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای 83.7 درصد حل و رفع شده است.

 همزمان با این تحولات، «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی به‌منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، عازم واشنگتن شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز از تبادل پیام میان ایران و آمریکا سخن به میان آورده است. مجموع این تحولات این مساله جدی را مطرح کرده که آیا تحولات جدیدی در زمینه مذاکرات و موضوع برجام در راه است؟ روند تحولات در مسیر احیای برجام قرار دارد یا این رخدادها، نمی‌توانند چندان تغییری در صحنه معادلات ایران و آژانس داشته باشند. فرارو در راستای پرداختن به مجموع این مسائل مهم با رحمن قهرمان‌پور، کارشناس ارشد مسائل هسته‌ای گفتگو داشته است:

فرارو: برخی رسانه‌های داخل کشور اعلام کرده اند که در پی تعاملات اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده مربوط به یکی از مکان‌های ادعایی آژانس - آباده - بسته شده و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای 83.7 درصد نیز با توضیحات ارائه شده از سوی ایران حل شده است، این خبر‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 قهرمان پور: این خبرها، مثبت محسوب می‌شوند، اما نمی‌توان از این خبر‌ها نتیجه گرفت به زودی اتفاقاتی بزرگ مثل احیای برجام رخ می‌دهد. به اعتقاد من برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای هنوز زود است. باید منتظر گزارش پادمانی آژانس بمانیم و پس از مطرح شدن جزئیات دقیق‌تر قضاوت کنیم که آیا همین برداشتی که نسبت به همکاری با آژانس، در ایران وجود دارد، به شکل مشابه از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و مدیر کل آژانس، رافائل گروسی هم وجود دارد یا خیر.

گام‌های برداشته شده به زعم طرف ایرانی مهم است، اما باید نظر طرف مقابل را مد نظر داشت. باید بازخورد و بازتاب این اتفاقات را در جلسه اجلاس فصلی آژانس بررسی کرد و دید واکنش آمریکا و اروپا چه خواهد بود.

فرارو: افزون بر اخباری که ذکر شد، طی روز‌های اخیر، تحولات دیگری از جمله تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، سفر سلطان عمان به ایران و سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن را شاهد بودیم، آیا می‌توانیم چنین استنباط کنیم که این اتفاقات زمینه ساز خبر‌های خوش برجامی خواهند بود؟

قهرمان پور: ممکن است این اتفاقات به هم ارتباط داشته باشد، اما این که نتیجه بگیریم اتفاقات مذکور، حتما منتهی به احیای برجام می‌شود درست نیست. هر یک از این‌ها، با یکدیگر متفاوت است. مسئله تبادل زندانیان، یک بحث انسانی و حقوق بشری است. ضمن این که تبادل زندانیان پدیده جدیدی نیست و از مدت‌ها پیش وجود داشته است. دو طرف تبادل، شرایطشان را مطرح کرده بودند، ولی شرایط تبادل مهیا نمی‌شد.

در خصوص مذاکره با صندوق بین المللی پول نیز نمی‌توانیم اینگونه استنباط کنیم که این مذاکره الزاما به معنای دریافت کمک مالی خواهد بود. این مذاکرات بی سابقه نیست و هیچ اتفاق خاص در روابط ایران و صندوق بین المللی پول رخ نداده است. ایران در زمان کرونا از صندوق بین المللی پول، درخواست وام کرده بود و آنان به نوعی پاسخ به ایران را رد کرده و گفته بودند درخواست، در حال بررسی است. در ضمن، گرفتن وام از صندوق بین المللی پول، نیازمند جلب رضایت اعضای اصلی از جمله آمریکا است.

در خصوص سفر سلطان عمان به ایران، گمانه زنی‌های زیادی شده است، اما آن چیزی که بیشتر مورد توجه خبرگزاری‌ها قرار گرفته، احتمال میانجیگری بین ایران و مصر بوده نه برجام. فراموش نکنیم که مسئله هسته‌ای مسئله‌ای بسیار حساس‌تر، پیچیده‌تر و مهم‌تر از تبادل زندانیان، رابطه با عربستان و امثالهم است. مسئله هسته‌ای، مسئله قدرت‌های بزرگ و امنیت بین الملل است، بنابراین، حل این مسئله نیازمند پیش نیاز‌های بسیار مهم‌تر، گسترده‌تر و جدی تری است.

این موارد گرچه می‌توانند به یکدیگر مرتبط باشند، اما الزاما نمی‌توانند به مفهوم احیای برجام باشند. اتفاقاتی در حال رخ دادن است. آقای امیرعبداللهیان هم اشاره کرد که تلاش‌هایی در جریان است، اما هنوز این تلاش‌ها به حدی نرسیده که شاهد آثار عملی خاصی باشیم.

فرارو: آیا این تلاش‌ها را فاقد هر نوع اثر گذاری ارزیابی می‌کنید و معتقدید بی ربط به یگدیگر پیش می‌روند؟

 قهرمان پور: من اصراری ندارم این وقایع را کاملا بی‌ربط به یکدیگر ارزیابی کنم. به هر حال در عالم واقعی، تلاش‌هایی انجام می‌شود، ابتکار عمل رخ می‌دهد و با بانک جهانی گفتگو می‌شود. درواقع فضای دیپلماسی متوقف نشده و تلاش‌هایی در جریان است، اما مسئله این است که این تلاش‌ها الزاما منجر به اتفاقات بزرگ و به طور مشخص «احیای برجام» نمی‌شود. در حال حاضر نه اثری از احیای مذاکرات در وین میبینیم، نه اثری از اظهار رضایت آمریکایی‌ها و نه حتی تمایلی از سوی اروپایی‌ها می‌بینیم؛ بنابراین تلاش‌های ایران و سیاست‌های ایران برای احیای برجام نتیجه بخشی معناداری ثبت نکرده است.

فرض کنید در کیف پولتان ده هزار تومان وجه نقد دارید و تصمیم می‌گیرید با این مقدار پول سکه تمام بهار خریداری کنید، این بودجه با این هدف در بازار مبادلات واقعی همخوانی ندارد. اگر با این مبلغ به بازار بروید، حتی با وجود چانه زنی، نخواهید توانست سکه بخرید، چرا که قیمت خرید سکه بسیار بالاتر از بودجه شما است. اقداماتی که اکنون میبینیم به مثابه همین موضوع است. اقدامات ایران از حد لازم، پایین‌تر است.

فرارو: برای افزایش بضاعت ایران و عبور از گام‌های کوچک و لی لی‌های پراکنده و رسیدن به گام‌های بزرگ و مثبت چه باید کرد؟

قهرمان پور: مسئله این است که ما به برخی تغییرات اساسی در سیاست خارجی احتیاج داریم. این تغییرات بزرگ در شرایطی انجام می‌شود که یک اجماع نظر داخلی وجود داشته باشد، شرایط داخلی با ثبات باشد و حکومت نگران پیامد‌های تصمیم بزرگ خود نباشد. پس پاسخ من این است: اگرچه اقدامات کوچک تاثیرگذارند، اما نه در حدی که گره گشایی بزرگ انجام دهد.

برای گره‌گشایی بزرگ در کشور، باید بین تصمیم گیران، اتفاق نظر وجود داشته باشد. همچنین باید ببینیم شرایط برای چنین تصمیم گیری‌هایی در سطح کلان فراهم است یا خیر. به هر حال تجربه 2 سال اخیر نشان می‌دهد که شرایط فراهم نشده است یا هر یک از طرفین نخواسته شرایط فراهم شود. راه چاره مشخص است. اما این که امکان عملی شدن دارد یا نه منوط به پیش شرط‌هایی از جمله تغییر ذهنیت تصمیم گیران، ایجاد اجماع درباره تغییرات، ارزیابی نتایج و پیامد‌های تغییر است. معمولا دولت‌ها در شرایطی که در داخل کشور، احساس قدرتمندی و ثبات نکنند، دست به تصمیم‌گیری‌های بزرگ نمی‌زنند.

تخفیف پنل پیامکی پیام رسون ویژه روز دختر

احتمالاً مهم‌ترین مساله کنونی اقتصادی در کشور ما مهار تورم باشد؛ با این حال تورم درازمدت ساختاری و تورم جهش‌یافته چند سال اخیر نشان داده که سیاستگذار تمایل یا توان کافی برای مهار تورم را ندارد. رضا بخشی‌آنی، اقتصاددان، در این باره می‌گوید رشد ارزش دارایی شرکت‌های دولتی و عمومی باعث می‌شود این بازیگران عمده اقتصاد که معمولاً نفوذ بالایی هم دارند مانع از ایجاد انگیزه در سیاستگذار برای کنترل تورم شوند. از طرفی اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی یا اجرای سیاست‌های درست با زمان‌بندی نادرست باعث شده تورم به بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما تبدیل شود. او معتقد است مهار تورم، راه‌حل ساده‌ای ندارد و راه‌حل‌های پیچیده فنی و تکنیکی باید برای کنترل تورم در نظر گرفته شود.

♦♦♦

‌ تردیدی نداریم که مهم‌ترین مساله کشور در حال حاضر «اقتصاد» و بزرگ‌ترین چالش ما در اقتصاد «تورم» است و از این منظر اولویت اصلی سیاستگذاری در کشور باید معطوف به مهار و کنترل تورم باشد. به نظر شما چرا با وجود آثار مخرب و ویرانگر تورم بر کل اقتصاد، سیاستگذاران ما ناتوان از مهار آن بوده‌اند؟ به‌ویژه در چهار سال گذشته که سطح متوسط تورم دو برابر شده و از 40 درصد فراتر رفته است.

از منظر اقتصاد سیاسی، تورم ذی‌نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی به‌طور طبیعی مقاومت می‌کنند. یکی از این ذی‌نفعان شرکت‌های دولتی و عمومی هستند که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به آنها اختصاص دارد. تورم سبب رشد ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانش را پوشش می‌دهد. همین امر در مورد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز صادق است. بنابراین الزاماً تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده منفی تعریف نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت لابی سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه‌برداشت، خط اعتباری، استقراض و... داشته و از این جهت، منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند. این وضعیت به ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت نیز به میزان قدرت سیاسی وابسته است. در یک چرخه منفی، توزیع رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس. این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است.

اما در مورد چهار سال گذشته باید گفت که ما با یک پدیده جدید مواجه هستیم که عبارت است از شوک‌های تورمی از سمت عرضه به ویژه نرخ ارز که سبب افزایش نرخ تورم و صعود آن به کانال‌های بالاتر شد. این افزایش قاعدتاً باید با واکنش سریع سیاستگذار پولی و ارزی و استفاده از ابزارهای متناسب مواجه می‌شد اما همان‌طور که گفته شد سیاستگذار پولی و ارزی در کشور ما یک بازیگر منفعل است و ابزارهای لازم را برای مدیریت بازار پول و بازار ارز در اختیار ندارد. در بازار ارز، بانک مرکزی در نقش یک بانک تجاری عمل می‌کند و صرفاً به فروش ارزهای دولت می‌پردازد. به دلیل شرایط تحریم و فقدان سیستم پرداخت رسمی در مبادلات تجاری، نقش سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی هم منفعلانه است. پس در مواجهه با شوک‌های تورمی در سمت عرضه دست سیاستگذار برای مدیریت این شوک‌ها در ایران بسته‌تر از سایر کشورهاست. این وضعیت پیچیده سبب می‌شود سیاستگذار دچار نوعی سردرگمی شود و ضریب خطایش بالاتر برود. استفاده از روش‌های پمپاژ فروش اسکناس ارز، سکه و طلا طی یک دهه اخیر نوعی واکنش منفعلانه مدیریت کشور در مواجهه با این شوک‌ها بوده است.

‌ اگر فرض کنیم سیاستگذار بخواهد در سال جاری تمام تلاشش را برای مهار تورم به کار گیرد، با چه مشکلات و موانعی روبه‌رو است؟ آیا این موانع ساختاری است یا در سیاستگذاری دولت‌های مختلف، متفاوت است؟

چهار شوک مبتنی بر سمت عرضه اقتصاد در بازه زمانی 1397 تا 1401 وارد شده است. شوک خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397، شوک بنزین در آبان 1398، شوک کرونا در اسفند 1398 و شوک حذف ارز 4200تومانی در اردیبهشت 1401. از این چهار شوک، شوک‌های اول و سوم غیرانتخابی و شوک‌های دوم و چهارم انتخاب سیاستگذار بوده است. هر کدام از این شوک‌ها سبب اثرگذاری بر متغیرهای پولی و ارزی شده است. در شوک اردیبهشت 1397، سیاستگذار به صورت منفعلانه اقدام به تعیین نرخ دستوری و ثابت برای ارز با نرخ 4200 تومان کرد. در اشتباه بعدی، این ارز با نرخ تثبیتی را برای همه گروه‌های کالایی اعم از لوازم آرایشی، موبایل و... تخصیص داد. با توجه به تشدید تحریم‌ها این سیاست ذخایر ارزی کشور را به شدت کاهش داد. شوک بنزین در آبان 98 نیز در یک زمان اشتباه اعمال شد. یعنی زمانی که اثر شوک ارزی سال 97 تخلیه شده و نرخ ارز از 18 هزار تومان در فروردین 98 به 11 هزار تومان در مهر 98 کاهش یافته بود. در همین زمان که روند نرخ ارز برای مدت شش ماه نزولی شده بود اعمال سیاست شوک بنزینی در آبان 98 همراه با اثرات اجتماعی آن سبب به‌هم‌ریختگی متغیرهای ارزی و پولی شد. شوک کرونا در اسفند 98 هم به انسداد تجاری و ارزی منجر شده و روند قبلی را تشدید کرد. اثر این سه شوک تقریباً تا اوایل 1400 تخلیه شده و به ویژه در نیمه دوم سال 1400 روند نرخ تورم با شیب مناسبی نزولی شد. نزولی شدن نرخ تورم و کاهش آن به زیر 30 درصد یکی از نقاط زمانی مهم برای کنترل روند نرخ تورم در کشور بود که به دلیل زمان‌بندی نامناسب در حذف ارز 4200 تومانی این روند مختل شده و نرخ تورم مجدداً به دلیل تغییرات رخ‌داده در متغیرهای پولی و ارزی بر اثر حذف ارز 4200 تومانی صعودی شد. به ویژه روش اشتباه در حذف ارز 4200تومانی موجب تغییر ساختار ارزی کشور و شکل‌گیری شوک ارزی تا پایان سال گذشته شده و نرخ ارز وارد کانال‌های بالاتر 40 و 50 هزار تومان شد. باید توجه کنیم حذف ارز 4200 تومانی صرفاً حذف یا تغییر ساده یک نرخ ارز دستوری نبود بلکه به تغییر ساختار بازار ارز کشور منجر شد. اعمال سیاست اشتباه تخصیص ارز 4200 تومانی به همه کالاها در نیمه اول سال 1397 سبب شد یک الگوی اصلاحی برای کنترل این سیاست اشتباه اعمال شود. این الگو بر پایه یک تفکیک دوبعدی (نوع ارز - نوع کالا) ارزهای نامرغوب با نرخ 4200 را برای کالای اساسی (غذا و دارو) و ارزهای مرغوب با نرخ بالاتر نزدیک به بازار را برای کالای غیراساسی تخصیص می‌داد. این تفکیک دوبعدی ضمن در نظر گرفتن هزینه تبدیل ارزهای نامرغوب -تخصیص با نرخ پایین‌تر- بازار ارز اقلام اساسی با واردکنندگان کلان را از اقلام غیراساسی با واردکنندگان خرد جدا می‌کرد. نتیجه اینکه رقابت بر سر ارزهای مرغوب به واردکنندگان با حجم‌های خرید کمتر محدود شده و در مقابل؛ با تخصیص منظم ارزهای نامرغوب با نرخ 4200، امکان برنامه‌ریزی تجاری به واردکنندگان کلان اقلام غذایی داده می‌شد.

همچنین تخصیص با نرخ 4200 برای اقلام اساسی؛ یارانه (غذایی و دارویی) و یک لنگر تورمی موقت در آن دوره محسوب می‌شد. هرگونه هدف‌گذاری برای تغییر این الگو مستلزم طراحی یک برنامه چهارضلعی رفاهی، تورمی، تولیدی و ارزی با لحاظ اصل زمان‌بندی بود. ضلع رفاهی نیازمند یک برنامه حمایتی برای دهک‌های پایین بود تا اثر حذف یارانه غذایی و دارویی به‌طور کامل برای این دهک‌ها جبران شود. اما پرداخت یارانه نقدی سبب شد با کاهش قدرت خرید این یارانه بر اثر تورم نارضایتی اجتماعی تشدید شود. ضلع تورمی نیازمند سیاست پولی موثر همزمان با حذف ارز 4200 بود تا اثر انتظارات تورمی حداقل شود. تامین این حجم نقدینگی علاوه بر هزینه بالا در شرایط کنترل رشد نقدینگی بسیار دشوار است. در نتیجه زنجیره تولید آسیب دیده و کاهش تولید به تنش بیشتر در بازار منجر شد. کمبود اقلام دارویی در پاییز سال گذشته نتیجه طبیعی این به‌هم‌ریختگی در زنجیره تولید است. ضلع ارزی نیازمند حفظ مزایای الگوی قبلی -تفکیک نوع کالا و تفکیک کیفیت ارز- و رفع نقایص از جمله اصلاح نرخ پایه بود. اما با یکسان‌سازی بازار ارز اقلام اساسی و غیراساسی و تشدید رقابت بر سر ارزهای مرغوب نرخ حواله درهم صعودی شد. اصل زمان‌بندی شامل دو قاعده است: اول، همان‌طور که اشاره شد نرخ تورم تا اسفند 1400 نزولی بوده و تورم از دامنه 65 درصد به کمتر از 30 درصد رسیده بود. استمرار این روند می‌توانست موجب کاهش انتظارات تورمی در جامعه شود. بنابراین بهتر بود زمان اجرای طرح به دوره‌ای که نرخ تورم به کانال 20 درصد وارد می‌شد موکول می‌شد. دوم، اعمال روش حذف تدریجی و گام‌به‌گام به جای حذف یکباره که این فرصت را به دولت و بخش خصوصی می‌داد تا با اخذ بازخورد و رفع خطاهای اجرایی بتوانند آثار جانبی ناشی از حذف ارز 4200 را بهتر مدیریت کنند. اما شوک حذف یکباره سبب شد تا دولت در مدیریت هم‌زمان حجم بالای تنش ارزی، اصلاح قیمت‌های دستوری و به‌هم‌ریختگی بازار اقلام غذایی و دارویی گرفتار شود.

موارد فوق در کنار مجموعه گسترده‌ای از اشتباهات فنی و تکنیکی در نوع مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار حواله، بازار اسکناس و بازار آتی در فاصله اردیبهشت تا اسفند 1401 وضعیت امروز بازار ارز را رقم زده به گونه‌ای که بازار ارز در معرض یک شوک ارزی قرار گرفته است. بنابراین سیاستگذار اگر در گذشته صرفاً با چالش‌های سمت تقاضا مواجه بود امروز در سمت عرضه نیز دچار چالش شده و وضعیت پیچیده‌تر از گذشته شده است. همان‌طور که اشاره شد، این پیچیدگی باعث افزایش ضریب خطای سیاستگذار، تغییر مستمر بخشنامه‌ها و مقررات، هدرروی ذخایر ارزی و کاهش افق زمانی سیاستگذار از سال به ماه و از ماه به روز شده است. سیاست‌ها روزانه وضع شده و روزانه نیز تغییر می‌کند. مجموع موارد فوق در حالت حدی خود موجب بی‌اعتباری سیاستگذار و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

‌آیا تلاش برای مهار تورم در شرایط کنونی راهی جز سیاست‌های انقباضی پولی دارد؟ چون اتخاذ این سیاست‌ها احتمالاً تولید را با کاهش همراه خواهد کرد و این خود به فشار سمت عرضه و افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. مگر در استثنا‌هایی مانند دو سال بعد از برجام که هم تورم کاسته شد هم رشد افزایش یافت.

به دلیل مشکلات سمت عرضه و تولید، سیاست انبساطی پولی الزاماً به افزایش سمت عرضه اقتصاد منجر نخواهد شد. ما در اوج رشدهای پولی هم رشد تولید کمی داشته‌ایم و زمانی که تولید به دلیل مشکلات سمت عرضه مانند محدودیت‌های تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارهای خارجی، پیچیدگی قوانین و مقررات بانکی، تجاری، مالیاتی و... دچار چالش است سیاست‌های انبساط پولی اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین، در سال جاری برای کنترل نرخ تورم لازم است تمرکز سیاستگذار بر سیاست‌های سمت عرضه باشد که به‌طور طبیعی می‌تواند هم به کاهش نرخ تورم منجر شود و هم تا حدی افزایش تولید را دربر داشته باشد. اگر سیاست‌های تسهیلگری در سمت عرضه به خوبی جلو برود، آنگاه به‌طور متناسب می‌توان سیاست انبساط پولی را هم دنبال کرد؛ منتها بین این دو بخش باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

‌ چه توصیه‌های عملی می‌توان به سیاستگذار در راستای مهار و کنترل نرخ فزاینده تورم داشت که در سال جاری اقتصاد ایران رکوردهای تازه‌ای از تورم را تجربه نکند؟

من در بحث‌های اخیرم روی زمان‌بندی سیاست‌ها تاکید کرده‌ام: اینکه سیاستگذاری همواره شامل دو بعد است، یکی بعد اجرایی سیاست و دیگری بعد زمان‌بندی؛ و مهم است که چه سیاستی را در چه زمانی و چگونه اجرا می‌کنیم. برای مثال، سیاست حذف ارز 4200 دو مشکل داشت و مشکل مهم‌تر آن انتخاب زمان اشتباه برای اجرا بود. مشکل دوم هم روش اشتباه بود. هر دو مشکل به صورت توامان اقتصاد ایران را در معرض یک شوک سنگین قرار داد. خاطرتان هست که گفته می‌شد حذف ارز 4200 فقط 7 تا 10 درصد تورم خواهد داشت. درواقع سیاستگذار پویایی اثر حذف ارز 4200 بر متغیرهای پولی و ارزی را در نظر نگرفته بود و درست زمانی که نرخ تورم روند نزولی طی کرده و در حال ورود به کانال 30 و 20 درصد بود با اعمال شوک، نرخ تورم را صعودی کرد. در سال جاری هم بحث زمان‌بندی اجرای سیاست‌ها بسیار اهمیت دارد. از یک طرف نیمه اول سال 1402 به‌طور طبیعی زمان تخلیه آثار تورمی شوک ارزی نیمه دوم سال 1401 خواهد بود که همین کار سیاستگذار را سخت خواهد کرد. از طرف دیگر برخی ناترازی‌ها مانند ناترازی حوزه انرژی -مصرف بنزین، برق و گاز- امسال تشدید خواهد شد. بسیار مهم است که سیاستگذار در مواجهه با این چالش‌ها رویکردهای مبتنی بر شوک را کنار بگذارد و تلاش کند تا به صورت تدریجی مسائل را حل‌وفصل کند. مثلاً برای مساله بنزین سیاستگذار باید به سمت سیاست‌هایی برود که بر بستر کارت سوخت بتواند ضمن تعریف دقیق پله‌های مصرفی جدید، خانوار را در منافع افزایش قیمت سوخت در پله بالاتر شریک کند. این روش‌ها گرچه از جهت فنی و اجرایی دشواری و پیچیدگی بیشتری دارد و معمولاً دستگاه‌ها دنبال راه‌حل‌های ساده‌تر می‌روند، اما در شرایط فعلی باید راه‌حل‌های پیچیده‌تر که عنصر تدریج را در ذات خود دارد بر راه‌حل‌های ساده که عنصر شوک در آن مستتر است، ترجیح داده شود.