در پی اظهارات متعدد اعضای کابینه دولت سیزدهم مبنی بر لزوم رفع فیلترینگ و آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون، به نظر می‌رسد این دو موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده است. با وجود تاکیدات مکرر وزرا بر ضرورت این تغییرات، تاکنون تصمیم قطعی و عملی برای رفع این محدودیت‌ها اتخاذ نشده است.

فیلترینگ؛ چالشی که همچنان پابرجاست
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جدیدترین اظهار نظر خود، ضمن تاکید بر لزوم رفع فیلترینگ، این موضوع را یکی از اولویت‌های دولت دانسته است. وی در نشست با اصحاب رسانه، بر فوریت تصمیم‌گیری در این خصوص تاکید کرد. این در حالی است که سایر وزرا نیز در ماه‌های اخیر بارها بر اهمیت رفع فیلترینگ و بازنگری در سیاست‌های فضای مجازی تاکید کرده‌اند.

با این حال، دولت تاکنون در اجرایی کردن این وعده‌ها با چالش‌های جدی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد دلایل متعددی از جمله مخالفت برخی نهادها، نگرانی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم، و همچنین پیچیدگی‌های فنی و حقوقی موضوع، در توقف روند رفع فیلترینگ موثر بوده است.

آیفون؛ کالایی که همچنان در دسترس نیست
موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون است. وزیر اقتصاد در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و خواستار تغییر شرایط موجود شده است. وی معتقد است که این محدودیت‌ها مانع از دسترسی مردم به جدیدترین فناوری‌های ارتباطی می‌شود.

با وجود موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با رفع این ممنوعیت، برخی نهادهای دیگر همچنان با این موضوع مخالف هستند. به ویژه، برخی نمایندگان مجلس که به جبهه پایداری منتسب هستند، با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات آیفون به نفع تولیدکنندگان داخلی است، با لغو این محدودیت مخالفت می‌کنند.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از فیلترینگ و محدودیت‌های دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ناراضی هستند. همچنین، تقاضا برای استفاده از گوشی‌های آیفون در میان کاربران ایرانی بسیار بالاست. این نتایج نشان می‌دهد که ادامه این محدودیت‌ها می‌تواند به نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت دولت منجر شود.

چشم‌انداز آینده
با توجه به اهمیت موضوع فیلترینگ و واردات آیفون و همچنین فشارهای افکار عمومی، انتظار می‌رود دولت در آینده نزدیک تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ کند. با این حال، به نظر می‌رسد که رسیدن به یک توافق نهایی و رفع کامل این محدودیت‌ها، زمان‌بر خواهد بود.

تاثیر تورم بر روی پنل پیامکی پیام رسون

قیمت نفت با وجود کاهش در معاملات روز جمعه بازار آسیا، در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد. 

آشنایی با چگونگی راه اندازی استارت آپ با پیام رسون

تهران عطاری دانا و خموش می‌خواهد»؛ این جمله پایانی تذکر نرجس سلیمانی در صحن شورای شهر تهران است. در زمانی که شایعه آمدن محمد مخبر به شهرداری تهران داغ شده و فیلمی هم از ادعای پست‌فروشی یکی از کارکنان شهرداری در فضای مجازی منتشر شده است. اما رئیس شورای شهر تهران هر دو خبر را شایعه می‌داند و رد می‌کند. علی‌اصغر قائمی، عضو دیگر شورای شهر تهران، هم تأکید می‌کند این سخنان در حد همان شایعه است.
 
نه شهردار تهران قرار است تغییر کند و نه پست‌فروشی در شهرداری تهران رخ داده است. این واکنش تعدادی از اعضای شورا به این دو شایعه است، هرچند که گروهی دیگر این موضوع را بی‌سابقه نمی‌دانند و ناصر امانی می‌گوید چنین گلایه‌هایی پیش‌از‌این از سوی کارکنان شهرداری به او منتقل شده اما اسنادی در اختیار شورا برای پیگیری قرار نگرفته است.

ولی جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، از نهادهای نظارتی و به‌ طور خاص دستگاه قضا درخواست کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره پست‌فروشی در شهرداری تهران را صحت‌سنجی کنند.

او یادآور شد: شورای اسلامی شهر تهران با وجود اینکه بر شهرداری‌شان نظارتی دارد و می‌تواند صحت عملکرد آن را تأیید و رد کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طرح این ادعا در فضای مجازی اذهان عمومی را به خود درگیر کرده و در صورت تأیید ادعاهای مطرح‌شده، حقوق بیت‌المال و مردم تضییع شده و این فساد احتمالی موجب هتک حیثیت شهرداری خواهد بود. ضرورت دارد تا دستگاه قضا به‌ منظور صیانت از حقوق عامه به این موضوع وارد شده و بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد و در صورت اینکه فسادی احراز شد، با عوامل آن به‌شدت برخورد شود.

دادگستری کل استان تهران هم خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه را صادر کرد. دادگستری کل استان تهران در همین زمینه تأکید داشت همه ابعاد موضوع بررسی شود و در صورت احراز هر‌گونه قصور یا تقصیر با عوامل آن برخورد شود. همچنین در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه در‌صورتی‌که ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه فاقد سندیت و اعتبار تشخیص داده شد، با مخلان امنیت روانی جامعه به‌ طور جدی برخورد شود.

مبارزه با فساد شعار اولیه مدیریت شهری ششم بود. اعضای شورای شهر تهران دلیل انتخاب علیرضا زاکانی را کارنامه کاری او در این حوزه می‌دانستند اما این هفته نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در تذکری به نقد عملکرد مدیریت شهری ششم پرداخت و گفت انتخاب شهردار فسادستیز در ابتدا برنامه اصلی و مهم شورا بود؛ امر مهمی که با توجه به نتیجه برایند فعالیت‌ها منتهی به شکست جدی در دستاوردهای شورا شد که متأسفانه نمونه آن در اخبار منتشر‌شده در فضای مجازی و بین مردم، افشای تخلفی است که متأسفانه تبدیل به عرف در مناطق شده است. گرچه برای 21 نفر عضو شورا، مسئله دستاورد، مسئله مهمی است اما مشکل اصلی حذف‌نشدن فرایندهای اختلال‌زا، ایجاد نقاط اتصال در فساد و اختلال‌های جزیره‌ای در سطوح و مقیاس‌های خرد و کلان است که با گذشت از وعده‌ها و امیدها، حتی در یک مورد از وعده‌های داده‌شده موفقیتی قطعی‌ حاصل نشده که قابل دفاع باشد، اگر‌چه بنا بر تلاش‌های پرسنل شریف و اصیل شهرداری اقدامات خوبی انجام شده به‌ویژه در ایام انتخابات که بیشتر مدیران شهرداری حضور نداشتند که می‌توان گفت به طور جدی شهر را خیلی بهتر از زمان حضور مدیران ارشد شهرداری اداره کردند، این را در ساعات بازدید از شهر به‌وضوح مشاهده کردیم و جا دارد که شورا نیز یک قدردانی جدی از این پرسنل خدوم در شهرداری داشته باشد اما به هر حال با یک گل بهار نمی‌شود.

سلیمانی در ادامه با تأکید بر دو اصل اساسی در مقبولیت و مشروعیت گفت: مقبولیت و مشروعیت دو اصل اساسی و دو بال مهم برای جایگاه شهردار تهران هستند. اگر مقبولیت از دست برود، از مشروعیت، کار چندانی برنمی‌آید. هنگامی که صحبت از تغییر می‌شود، حتی تغییر ریل دادن هم اگر‌چه دیر است اما برای اصلاح امور هیچ وقت دیر نیست. هر‌چند نتیجه اصلاح امروز دیگر منتج به نتیجه آنی و یک دستاورد چشمگیر برای شورای شهر نخواهد شد. جدا از شعارهای بی‌پایه و نمایشی که مثل طبله غازی بلندآواز و میان‌تهی هستند، شهر نیازمند عطاری دانا و خموش است تا در سکوت تلاش کند و بدون هیاهوهای بی‌حاصل، خشت خام در کوره مراتب و مناصب نیندازد.

این تذکر با واکنش محمد آقامیری، عضو دیگر شورای شهر، روبه‌رو شد. آقا‌میری خطاب به سلیمانی گفت چرا کارکرد ما را زیر سؤال می‌برید؟ من شخصا موضوع را پیگیری می‌کنم و ناراحت می‌شوم وقتی می‌گویید سه سال کار نکردید؛ یعنی ما زیر کولر باد خوردیم. اینکه چشمان خود را ببندیم و دهان خود را باز کنیم، در شأن فرزند شهید سلیمانی نیست.

ناصر امانی و مهدی اقراریان به این سخنان واکنش نشان داده و چند دقیقه‌ای صحن شورا ملتهب شد. اما حاشیه‌های صحن در برخی از رسانه‌ها ادامه داشت. فارس در گزارشی مدعی شد متن تذکر نرجس سلیمانی را افراد دیگری می‌نویسند که به‌شدت از شهردار تهران عصبانی هستند.
 

در این گزارش به نقل از یک عضو شورای شهر تهران که نامی از او برده نشده، آمده که ریشه این انتقادها مسائل شخصی است. به گفته این عضو شورا که فارس هویتش را پنهان کرده، آمده «آقای اقراریان که اتفاقا به آقای زاکانی رأی داده بود، توقعاتی در انتصابات داشت که برآورده نشد. ازجمله اینکه معتقد بود که شهردار منطقه محل سکونتش باید از طرف او معرفی شود اما چون با این موضوع مخالفت شد، از آن هنگام شروع به تخریب علیه شهردار تهران کرد یا آقای امانی که از مخالفان سیاسی شهردار به شمار می‌رود، بعد از آنکه برادرش به جرم دریافت رشوه از شهرداری تهران اخراج و به دست پلیس بازداشت شد، شروع به مخالفت علنی به بهانه‌های مختلف کرد».

این دو عضو شورای شهر تهران نیز به این اتهام‌ها‌ واکنش نشان دادند. مهدی اقراریان نوشت: در پروژه حمله رسانه‌ای به ‎منتقدان زاکانی، اولین بار نیست که هزینه‌ پرداخت می‌کنیم. امروز با سردار سلامی درخصوص عملکرد غیرحرفه‌ای ‎فارس صحبت کردم.

ناصر امانی هم در صفحه شخصی‌اش نوشت: با افتخار به شهردارشدن غیرقانونی آقای زاکانی رأی ندادم و در مقابل قانون‌شکنی‌ها و تخلفاتش ایستاده و هزینه آن‌ را نیز پرداخته‌ام. حال با تهمت و افترای پروژه‌‌بگیران ساکت نخواهم شد؛ وَلَنَصبِرنَّ عَلی ما آذَیتُمونا و عَلی الله فلیَتَوکلِ المُتوکلون.

اما رد سخنان عضوی را که نامش در گزارش فارس برده نشده بود، در جوابیه سخنگوی شهردار هم می‌تواند پیدا کرد. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته‌: «از لحظه انتشار شایعه عجیب خرید پست در شهرداری تهران، با وجود اطمینان از عدم صحت، با تأکید شهردار، به دلیل حساسیت ایشان بر مسئله فساد، صبر کردم تا ابعاد پرونده ادعایی با دقت بررسی و بعد درباره‌اش اعلام خبر کنم. حالا پس از تحقیقات مقدماتی توسط دستگاه‌های نظارتی، نکاتی را عرض می‌کنم: ادعای رشوه یا فروش پست که در فیلم مذکور مطرح شده، از اساس کذب محض است. فرد مدعی رشوه متأسفانه به دلیل تخلفات اداری قبلا از پست خود در منطقه با نظر شهردار منطقه برکنار شده و از نظر نهادهای ناظر داخل شهرداری صلاحیت تصدی پست مدیریتی نداشته است. فرد مورد اتهام هم بلافاصله پس از طرح این ادعا از تهمت‌زننده، شبه‌خبرنگار مدعی و رسانه‌های ناشر شکایت کرده است. همه همکارانم به‌ویژه عزیزان شورا به‌ویژه آقای امانی از حساسیت بالای دکتر زاکانی نسبت به موضوع فساد منسوبین و منتصبین و برخورد تند و قاطع ایشان آگا‌ه‌اند».

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در حساب خود در شبکه ایکس نوشته است: «24 تیر تلخ‌ترین روز شورای شهر تهران بود. عضوی ادعا کرد که مدیریت شهری در این سه سال هیچ دستاورد مهمی نداشته! عضو دیگر وقتی چنین چیز عجیبی را شنید، شروع به روشنگری کرد. در‌ مقابل دو عضو جوان و مسن شورا با هم به دروغ غوغا کردند که او به حاج قاسم توهین کرده تا حرف او شنیده نشود».

او در توییتی دیگر افراد منتقد شورا را نواصلاحاتی نامیده بود.

تعداد اعضای منتقد عملکرد شهردار تهران به 10  نفر رسیده است، اما برکناری شهردار 14 رأی می‌خواهد و به نظر نمی‌رسد در سال پایانی تغییری در شهرداری تهران رخ دهد. با این وجود، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، از تلاش جمعی از اعضای شورای شهر برای برکناری علیرضا زاکانی خبر داده و گفته است: عملکرد آقای زاکانی در سه سال گذشته در شورای شهر درست نبوده است. در صحن شورا شاهد‌یم که جریان حامی آقای زاکانی به خود‌ اجازه می‌دهد ‌با هر ادبیاتی، منتقدانش را خطاب قرار دهد و چشم خودش را بر این موضوع که منتقدان در چه جایگاهی هستند، ببندد. متأسفانه یکی از موضوعاتی که از روز اول به‌عنوان چالش درخصوص رفتارهای این دسته از عزیزان مشاهده می‌کردیم، این نگاه بالا به پایینی است که وجود دارد و باورمان این است که این نگاه در فضای جامعه هم ما را با چالش اساسی مواجه کرده و عامل بخشی از شکاف اجتماعی است.

اقراریان درباره عزل و جابه‌جایی علیرضا زاکانی، شهرداری کنونی تهران،‌ توضیح داده است‌: درخصوص جابه‌جایی آقای زاکانی و عزل ایشان باید بگویم‌ این موضوع در دستور کار جمعی از همکاران است. من قبلا هم به این مسئله اشاره کردم که آقای زاکانی در صحن شورا به دلایلی، یک‌سری مدافعان‌ دارد که هر‌از‌گاهی نیز این مدافعان را در صحن شورا می‌بینید که به منتقدان آقای زاکانی حمله می‌کنند و حتی اگر این منتقد آقای زاکانی، فرزند شهید سلیمانی هم باشد، در هرگونه نحوه گفت‌وگویی نسبت به او پرهیز ندارند. امروز موضوع جابه‌جایی آقای زاکانی در دستور کار جمعی از همکاران قرار گرفته و به هر حال در حال رایزنی و گفت‌وگو با دیگر همکاران‌مان هستیم. این تصمیم به یک خرد جمعی در شورای شهر تهران برمی‌گردد که 14 نفر از همکاران ما باید در این صحنه حضور داشته باشند. بعضی از دوستان اعلام آمادگی کردند، اما بنا بر ملاحظاتی الان نمی‌توانیم اسامی‌شان را‌ ‌اعلام کنیم؛ چون نگران این هستیم که شهرداری تهران و افرادی که منتسب به آقای زاکانی هستند، با فشار به کسانی که معتقدند ادامه فعالیت آقای زاکانی به‌عنوان شهردار تهران به صلاح شهر نیست، زیاد شود.

به گفته اقراریان، «هزینه برخورد با آقای زاکانی و انتقال زاکانی بالاست؛ من هزینه این موضوع را در همان سال اولی که ‌مسئولیت کمیسیون حقوق و نظارت شورا را داشتم، پرداخت کردم و در اصل عدم رأی مجدد به من از سوی یکی از اعضا با همین دلیل اتفاق افتاد که الان نمی‌خواهم به آن بپردازم. اسامی مختلفی در حال بررسی است، اما من از همین فرصت می‌خواهم استفاده کنم و ‌پیامی را از طرف خود به عزیزان‌مان در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری تهران برسانم و آن پیام این است که خواهشا موضوعات و کارهای مردم را به‌صورت جدی دنبال کنید؛ موضوع جابه‌جایی شهردار تهران نباید باعث این شود که به مسیر خدمت‌رسانی به مردم آسیب بزند».
 
اقراریان درباره شایعه حضور مخبر به‌عنوان شهردار نیز گفت: گزینه‌های مختلفی در حال بررسی است. این گزینه‌ها هم از بین عزیزان و همکاران درون شورا‌ست و هم از بین پرسنل باسابقه و باتجربه شهرداری که در ادوار گذشته در شهرداری تهران مسئولیت داشته‌اند و نیز از بین افرادی که در دولت شهید رئیسی در کابینه حضور داشته‌اند. این گزینه‌ها در حال بررسی است، اما مقدمه انتخاب شهردار، عزل شهردار فعلی است که ان‌شاءالله ما این موضوع را در دستور کار خودمان داریم و آن را‌ دنبال می‌کنیم. اسامی در حد گمانه‌زنی است؛ ما هم‌اکنون در حال ارزیابی افراد هستیم. به نظر می‌رسد‌ قبل از عزل زاکانی، به این خواهیم پرداخت که شهردار بعدی چه کسی خواهد بود‌ تا بتوانیم از این فرصت کوتاه باقی‌مانده برای شهر تهران‌ به نحو شایسته‌ای استفاده بکنیم و اعتماد از‌دست‌رفته را ان‌شاءالله برگردانیم. ما امیدوار هستیم و این امید را هم دنبال می‌کنیم و با همکاران‌ خود گفت‌وگو می‌کنیم. به هر حال موضوع شورای اسلامی شهر تهران یک موضوع اقناعی و اجماعی است؛ یعنی باید اول اقناع صورت بگیرد. همان‌طور که گفتم بعضی از همکاران ما معتقد‌ند جابه‌جایی شهردار تهران در این مدت‌زمان کوتاه شاید به صلاح شهر نباشد.

بگومگوهای طرفداران شهردار تهران و منتقدانش در فضای مجازی ادامه دارد. به نظر می‌رسد سال پایانی شورای ششم مانند شوراهای گذشته سال پرچالشی باشد.